“تهدیدها علیه استقلال بانک مرکزی آمریکا یک نگرانی بلندمدت برای سرمایه‌گذاران است.”
بخش عمده‌ای از نوسانات بازار سهام آمریکا در یک ماه گذشته بر سر این موضوع بوده که آیا فدرال رزرو در نشست ۱۶ و ۱۷ سپتامبر نرخ بهره را کاهش خواهد داد یا خیر. بر اساس بازار قراردادهای آتی نرخ بهره فدرال، تردیدی وجود ندارد: احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره بیش از ۹۹ درصد است. علاوه بر این، احتمال اجرای محرک‌های اقتصادی در سال ۲۰۲۶ به‌واسطه قانون جدید مالیات در آمریکا نیز وجود دارد، و همین موضوع دلیل خوش‌بینی سهام‌داران است.
جهش طلا در میانه آشفتگی فدرال
دولت آمریکا بارها رهبران فدرال رزرو را به‌خاطر کاهش ندادن زودتر نرخ بهره مورد انتقاد قرار داده است. تهدید به برکناری جروم پاول پایان یافته، اما در هفته‌های اخیر تلاش‌های بی‌سابقه برای اخراج یکی از اعضای هیئت‌مدیره فدرال (به‌دلیل ادعای تخلفات در یک وام مسکن شخصی) شدت گرفته است.
اگرچه بیشتر بازارها واکنش زیادی نشان نداده‌اند، اما از ۱۹ اوت، زمانی که خبر برکناری «لیسا کوک» منتشر شد، قیمت طلا بیش از ۸ درصد رشد کرده و به رکورد جدیدی رسیده است.
طلا معمولاً در شرایط عدم قطعیت اقتصادی به‌عنوان یک دارایی امن شناخته می‌شود، اما از اکتبر ۲۰۲۲ در کنار سهام رشد کرده و حتی در این مدت عملکردی بسیار بهتر از بازار سهام آمریکا داشته است. برای رفتار اخیر طلا توضیحات مختلفی ارائه شده، اما کمیته سرمایه‌گذاری جهانی اکنون بیش از پیش احتمال می‌دهد که یکی از عوامل کلیدی، پوشش ریسک سرمایه‌گذاران در برابر خطر سیاسی‌شدن سیاست‌های فدرال رزرو و خدشه‌دار شدن مأموریت سنتی آن (یعنی حفظ حداکثر اشتغال و ثبات قیمت‌ها) باشد.
چرا اعتبار فدرال رزرو اهمیت دارد
برای ایالات متحده، استقلال فدرال رزرو سال‌هاست که پشتوانه جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی بوده است؛ بنابراین این مسئله برای چشم‌انداز بلندمدت بازارها و ارزش‌گذاری دارایی‌ها حیاتی است.
سیاست پولی بیش‌ازحد انبساطی، به‌منظور تحریک اقتصاد و مدیریت هزینه بهره بدهی دولت، ممکن است از منظر سیاسی جذاب باشد. اما در بلندمدت، نرخ بهره بیش‌ازحد پایین می‌تواند منجر به تورم بالا، تضعیف دلار آمریکا و تخصیص نادرست سرمایه شود. این شرایط می‌تواند شرکت‌های ناکارآمد را سرپا نگه دارد و حباب‌های سفته‌بازی ایجاد کند؛ مشابه آنچه پیش از بحران مالی ۲۰۰۸ و در دوران رونق بازار مسکن رخ داد.
به‌طور کلی، وقتی سیاست‌گذاری پولی رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد، می‌تواند اعتبار دولت را در سطوح مختلف خدشه‌دار کند، از جمله در آمارهای رسمی اقتصادی. این موضوع توانایی سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی بلندمدت سود شرکت‌ها، جریان‌های نقدی و ارزش‌گذاری‌ها را مختل می‌کند.
